«پرتال مجوزهای ملی» همچنان ویترین است و دیگر هیچ!



به گزارش تابناک قم، اخذ مجوز به معنای ورود متقاضی به فضای کسب و کار کشور است. به گفته بسیاری از کارشناسان ما در این زمینه ضعف های جدی داریم. اولین نکته این است که صدور پروانه کسب در کشور ما در یک پروسه بسیار طولانی و زمان بر انجام می شود که باعث اتلاف وقت و انرژی متقاضیان می شود. بالاخره روند فعلی مجوزها در کشور – که به طور جداگانه برای هر یک از آژانس ها صادر می شود – به امضاهای طلایی منجر شده است.

این یک شانه برای تحرک اقتصادی کشور محسوب می شود. با توجه به همه این مشکلات، مجلس قانونی را تصویب کرد و وزارت اقتصاد را متولی ایجاد یک پورتال ملی واحد برای مجوزها کرد.

البته مدیرانی که تاکنون امضاهای طلایی داشته اند، نمی خواهند این فرصت را از دست بدهند و صدور مجوز را به درگاه ملی مجوز کشور بسپارند.

برای حل این مشکل در قانون مقرر شده است که در صورت عدم صدور مجوز از سوی دستگاه های ذیربط ظرف سه روز، وزارت اقتصاد می تواند آن را صادر کند. اما در عمل وزارت اقتصاد این موضوع را نپذیرفت و عدم همکاری نهادهای مختلف را دلیل راه‌اندازی نکردن پورتال عنوان کرد. به نظر می رسد دلایل وزارت اقتصاد در این زمینه پذیرفته نیست. نظرات علی نقیب از اعضای کمیسیون بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران را در این زمینه جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

وی در پاسخ به اینکه چرا چندین ماه از ابلاغ قانون ایجاد پورتال ملی مجوز کشور می گذرد، این درگاه هنوز به طور کامل به بهره برداری نرسیده و پورتال های موازی نیز شروع به صدور مجوز می کنند، گفت: متاسفانه برنامه های بسیاری از وزارتخانه ها وجود دارد. . از کشورهای موفق الگوبرداری شده اند. ; اما در اجرا با مشکلات عملیاتی مواجه بودیم. اگر این طرح ها ایرانیزه می شوند یا به دلیل عدم هماهنگی وزارتخانه ها و سازمان ها انجام نمی شود و یا بسترهای الکترونیکی که برای انجام این کار در نظر گرفته می شود آنقدر سخت است که عملا شرایطی برای اجرای این طرح ها وجود ندارد.

در مورد پرتال مجوز ملی کشور، شرایط به گونه ای است که کارآفرینان و فعالان اقتصادی خسته شده و از موهبت این سامانه دست می کشند. با استفاده از این سایت ها و سامانه های الکترونیکی، به جای اینکه کار مردم آسان شود، کار سخت تر شده و فعالان اقتصادی و کارآفرینان با مشکلات بیشتری مواجه شده اند.

وی ادامه داد: بارها گفته ام تا سازمان ها با یکدیگر هماهنگ نشوند و بستر مناسبی برای اجرای طرح ها ایجاد نشود، مسئولان قول نمی دهند و حرف هایی می زنند که نمی توانند اجرا کنند. پرتال ملی صدور مجوز باید به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گیرد و سپس رونمایی شود. روندهای کنونی برای فعالان اقتصادی مشکل سازتر شده است.

این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: باید پاسخگوی وزارت اقتصاد باشد که حدود ۱۰ ماه پیش از پرتال ملی مجوز کشور رونمایی شد و در عمل اتفاقی نیفتاده است و مجوزها توسط دستگاه های جداگانه صادر می شود.

وزارت اقتصاد عدم همکاری دستگاه ها را دلیل عدم صدور تمامی مجوزها از پورتال ملی مجوز کشور عنوان کرد. اما باید در نظر داشت که هر دستگاهی همکاری نمی کرد، وزارت اقتصاد باید با پشتوانه قانونی مجوز این دستگاه را صادر می کرد.

این تناقضات باید به هر طریق ممکن حل شود. شاید لازم باشد مقامات بالاتر از رئیس جمهور در این موضوع دخالت کنند و از بالا برای حل مشکل استفاده کنند. رئیس جمهور باید در این مورد تصمیم بگیرد. تا زمانی که این ناهماهنگی ها برطرف نشود، نباید از پرتال ملی مجوز کشور رونمایی شود. پس از رونمایی از این پورتال باید اجرایی شود و در حال حاضر نقش پرتال ملی مجوز در صدور مجوزها حاشیه ای است.

به گفته وزارت اقتصاد، وزارت اقتصاد قانون ایجاد پرتال ملی مجوز کشور را اجرا نکرده است و در صورت عدم همکاری سازمان ها، طبق قانون می تواند به تنهایی مجوز صادر کند. ، که نکرد. وزارت مربوطه باید در این زمینه پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: قانون تاسیس پرتال ملی مجوز کشور هم اکنون باید اجرایی شود. وزارت اقتصاد به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل نکرده است. به عنوان مثال فهرست فعالیت های ثبت محور که نیاز به مجوز ندارند هنوز از سوی این وزارتخانه اعلام نشده است و وزارت اقتصاد باید پاسخگوی این مسائل باشد. در صورت عدم اجرای قانون، مسئول مربوطه باید استیضاح شود. یک مشکل را نمی توان تنها با اشاره به آن حل کرد.

وی در پایان تاکید کرد: ما همواره تاکید داشته ایم که دولت باید تسهیل گر و ناظر باشد و وظیفه اداری را بر عهده نگیرد. هرچه بتوانیم از طریق مکانیسم هایی مانند پورتال ملی مجوز کشور به سمت بررسی سوابق حرکت کنیم، شرایط کسب و کار بیشتر خواهد شد.