عزم دولت برای الزام دستگاه های اجرایی به ارائه خدمات ضروری در منطقه آزاد اروند


مدتی پس از ابلاغ حکمرانی واحد سازمان منطقه آزاد اروند در آبادان و خرمشهر، برخی نهادها تفسیر متناقض از قانون را دلیلی بر توقف ارائه خدمات ذاتی در محدوده منطقه آزاد اروند و مقدمه عنوان کردند. سازمان دولتی منطقه به عنوان مسئول ارائه خدمات.

به گزارش خبرنگار تابناک منطقه آزاد اروند، پس از تکرار چنین رفتاری از سوی برخی نهادها، سازمان منطقه آزاد اروند از طریق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و دفتر حقوقی ریاست جمهوری پیگیری هایی را انجام داد که در نهایت به نتیجه رسید. . در صدور رای الزام نهادهای مذکور به ارائه خدمات ذاتی و توزیع متوازن بودجه و منابع اختصاص یافته به آبادان و خرمشهر و تحت نظارت سازمان دولتی یعنی سازمان منطقه آزاد اروند.

در موضوع «التزام وزارت نیرو به ایجاد زیرساخت‌ها و شبکه‌های آب و برق در منطقه آزاد اروند» که به درخواست این سازمان و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و همچنین با پیروی از جناب آقای دکتر جلیل مختار نماینده محترم مردم آبادان در شورای اسلامی در جلسه امور هماهنگی حل اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت، معاون حقوقی ریاست جمهوری؛ وزارت نیرو موظف به ارائه خدمات است و نقش سازمان منطقه آزاد اروند بر اساس ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه است که به طور خاص در بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی تکرار شده است. . در خصوص برنامه های عمرانی کشور که صرفاً مشمول مفاد ماده ۶۵ قانون فوق می باشد ناظر نحوه انتخاب مدیران دستگاه های اجرایی (در مناطق آزاد) را یادآور شد.

این رفتارها در شرایط مدیران برخی از دستگاه های اجرایی ظاهر می شود که در بند «ب» تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به صراحت آمده است: «در خصوص تصمیمات حل اختلاف بین مراجع بین دستگاه های اجرایی. که در اجرای یکصد و سی و چهار (۱۳۴) و یکصد و سی و نه (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات صادر شده است در صورتی که به هر دلیل دستگاه اجرایی ذی صلاح رد کند. تصمیم به اجرای مرجع حل اختلاف، برنامه کشور و سازمان بودجه، حسب تصمیم مرجع مذکور که حداکثر تا هجده ماه از تاریخ ابلاغ رای صادر می شود، مبلغ پرداختی مربوطه را از محل کسر خواهد کرد. بودجه سالانه دستگاه و واریز آن به اعتبارات دستگاه اجرایی ذینفع در مورد مؤسسات دولتی یا مؤسسات انتفاعی مرتبط با دولت. اجرای تکلیف مذکور از حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی مذکور نزد خزانه داری کل کشور با مسئولیت کشور انجام می شود. وزارت اقتصاد و دارایی (خزانه داری کشور).

دولت سیزدهم در ماه های اخیر با تعیین ماده ۶۵ قانون احکام دائمی در تعیین تکلیف حکمرانی واحد در مناطق آزاد به ویژه در منطقه آزاد که همواره خواسته عمومی مردم بوده است، جدی بوده است. کشور و همچنین مصوبات صادره برای حل اختلاف بین نهادهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نفع مردم و با توجه به تداوم خدمت رسانی ذاتی دستگاه های اجرایی در حوزه منطقه آزاد اروند. ، مطابق با مأموریت ها و وظایف قانونی نشان داد.

در پایان، حکمرانی یکپارچه در آبادان و خرمشهر را می توان تحقق ملموس و ملموس دیدگاه دولت برای تغییر وضعیت موجود به نفع مردم دانست.