اطلاعیه وزارت کشور در واکنش به حوادث اخیر


به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد به نقل از تسنیم، وزارت کشور در واکنش به حوادث و اغتشاشات چند روز اخیر با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که علت فوت مرحوم امینی با جدیت پیگیری می شود. . و بی‌طرفانه و تاکید کرد که با اغتشاشات باید برای حفظ حقوق شهروندی با رعایت تمامی موازین قانونی و شرعی برخورد شود.
تبلیغات

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
وزارت کشور همچنین ضمن ابراز تاسف درگذشت غم انگیز خانم مهسا امینی، این حادثه را تسلیت و همدردی می‌نماید، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که از ابتدا با آگاهی از این واقعه و با دستور ریاست محترم جمهوری ، به طور جدی و بی طرفانه بررسی می شود.این سوال همه جا مطرح شده است.
لذا علیرغم اعتقاد به حق برگزاری مجالس مسالمت آمیز، زیرا با توجه به شواهد موجود، سوء استفاده مخالفان و قوانین از هرگونه تجمع در شرایط فعلی مسلم بود; وزارت کشور در راستای ماموریت خود برای جلوگیری از حوادثی که منجر به نقض حقوق شهروندی می شود، با برگزاری تجمعات خیابانی موافقت نمی کند.
با شروع تجمعات غیرقانونی که به سرعت به سفرهای جاده ای با حضور عوامل دشمن تبدیل شد، همراه با خسارات عمومی به اموال عمومی، حمله به خودروهای امدادی و اورژانس و همچنین ماشین های آتش نشانی به صورت چشمگیر و گسترده رخ داد.
بر اساس موازین حقوق بشردوستانه، حتی در زمان درگیری مسلحانه و جنگ، وسایل عمومی و غیرنظامی به ویژه کمک‌ها از تعرض و حمله مصون بوده و حمله به این تجهیزات و خودروهای کمک‌رسان، نقض جدی قوانین جنگ دستیابی به شمار می‌رود. آستانه جنایت و جنایات جنگی.
نقض این اصل در اغتشاشات اخیر نیز نقض آشکار حقوق شهروندانی است که حق بهره مندی از خدمات امداد شهری را دارند که با از بین رفتن این مزیت تا حدودی مختل شده است و مسئولیت اخلال ایجاد شده است. با این تخریب ها در روند خدمات اجتماعی بر عهده متخلفان قانون است و این حقوق شهروندی است.
قوانین جاده ای چیزی جز ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان، برهم زدن نظم عمومی، برهم زدن افکار و برهم زدن آرامش و آسایش روانی ندارد. ناایمن ساختن تردد در شهر، تخریب اموال عمومی، ایجاد سد معبر و نفی شهر امن و آرام از جمله موارد نقض حقوق شهروندی است که توسط اغتشاشگرانی که سعی در پیشبرد اهداف خود با گسترش رعب و وحشت دارند، ایجاد می کنند.
پیگیری ادعاها و مطالبات، اگر چه صحت داشته باشد، با خشونت، تخریب و وحشت عمومی، خلاف عقل و قانون است و از جهت انگیزه و هدف موجه نیست.
برخورد جدی با این اقدامات زیانبار برای نظم عمومی وظیفه و رسالتی در راستای حفظ حقوق شهروندان است که با جدیت و قاطعیت با رعایت کلیه حدود و ضوابط قانونی و شرعی دنبال می شود.
در کنار مباشرین و عوامل اغتشاش که مرتکب جرایم آشکار می شوند، طراحان و محرکان نیز به عنوان عوامل جرم و همچنین برهم زننده امنیت روانی جامعه مسئولیت قانونی دارند و بر اساس دکترین های قانونی باید پاسخگو باشند. به دلایل آسیب رساندن به زندگی و تعلق به مردم، اعم از قربانیان اغتشاشگران و خود قانون شکنان که وارد شورش شده و در اثر تحریف و تحریک آنها مجروح شده اند.